| زنی ایتالیایی که بر اساس یک فیلم منتشره در برخی سایت‌ها، با سیدمحمد خاتمی رئیس‌جمهور سابق ایران دست داده‌است، در مصاحبه‌ای چگونگی رودررو شدن خود و دخترش با خاتمی و دست دادن با او را تشریح نمود و از اینکه این اتفاق موجب ایجاد جنجال شده ابراز تأسف کرد. به گزارش فرارو به نقل از جهان‌نیوز، خانم مائوریتزا 51 ساله و از فعالان صلح در مصاحبه با روزنامه کوریره دلاسرا تصریح کرد که او با خاتمی دست داده و دخترش نیز که در کنارش بوده، همین کار را کرده‌است. وی می‌گوید: «من در قسمت خروجی منتظر ماندم تا وی نزدیک شود، سپس دستم را مؤدبانه و به‌طورعادی دراز کردم تا با او دست دهم. این حرکتی عادی و مؤدبانه بود و من هرگز فکر نمی‌کردم که این دست دادن بتواند عکس‌العملی این چنین ایجاد کند. من هرگز نشنیده بودم که که طبق قوانین اسلامی تماس دست مردان با زنان ممنوع است.» مائوریتزا می‌افزاید: « من به کنفرانس خاتمی رفته بودم زیرا می‌بینم که رئیس‌جمهور سابق ایران نقطه مهم ارتباطی میان دو جهان متفاوت است و از آن‌چه اتفاق افتاد متاسفم. فکر می‌کنم که یک مسئله برای هیچ ایجاد شده باشد. یک مسئله مربوط به آنها که نمی خواهم وارد آن شوم.» گفتنی است پس از انتشار فیلم دست دادن خاتمی با دو زن ایتالیایی در برخی سایت‌های داخلی و خارجی، دفتر رئیس‌جمهور سابق چنین موضوعی را تکذیب کرد | |
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی گفت: در سال 1380 نسبت سرمایه گذاری های جدید دولت به سهام فروخته شده دولت 508 برابر شد.
به گزارش فارس، احمدتوکلی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی که در همایش سراسری جامعه اسلامی دانشجویان در تالار دکتر چمران دانشگاه ارومیه سخن می گفت با اشاره به داستانی از امام موسی بن جعفر (ع) که خطاب به زندانبان فرموده بودند ما اصلا اهل خواهش کردن خلق نشدیم تصریح کرد: ما هم که از پیروان این بزرگواران هستیم نباید از ظالمان و مستکبران خواهش و درخواستی داشته باشیم و باید سختی زندان زندگی و... را تحمل کنیم.
توکلی به سه بخش خصوصی، دولتی و تعاونی در اصل 44 قانون اساسی اشاره و اضافه کرد: ذیل اصل 44، چهار شرط مالکیت در این سه بخش با سایر اصول این قانون در تعارض قرار نگیرد موجب رشد و توسعه اقتصادی بشود مایه زیان جامعه نباشد و از محدوده دایره احکام اسلام خارج نشود مطرح شده است که اگر این شرطها رعایت شود قانون از مالکیت در سه بخش دولتی، خصوصی و تعاونی حمایت خواهد کرد.
توکلی با بیان اینکه بر اساس اصل 43 قانون اساسی نباید دولت به کارفرمای بزرگ تبدیل شده یا کار در اختیار عده ای خاص قرار گیرد تصریح کرد: به تشخیص تقریبا همه اقتصادی‌ها دولت به یک کارفرمای بزرگ تبدیل شده یعنی این اصل قانون اساسی نقض شده است.
وی به تشریح شرایط مختلفی که منجر به بزرگ شدن دولت شده بود پرداخت و افزود: پس از پیروزی انقلاب یکسری صاحبان صنایع فرار کردند که این صنایع در اختیار دولت قرار گرفت و از سویی دیگر اقتصاد نفتی ذاتا موجب گسترش بخش دولتی می شود به نحوی که دولت به جای برداشت از تولید ملی از ثروت ملی برمی‌دارد.
رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی تمایلات سیاستمداران در اوایل انقلاب را از دیگر عوامل بزرگ شدن دولت عنوان و اضافه کرد: اکثریت حاکم بر کابینه و مجلس آن زمان بخش خصوصی را ظالم می دانست و با این اعتقاد که دولت طرفدار توده های مردم است و بهتر می تواند ثروت را توزیع کند میلشان به دولتی کردن زیاد بود.
وی اهتمام دولت میرحسین موسوی برای ارتقای وضعیت مستضعفین را قابل تقدیر دانست و افزود: البته افرادی مانند میرحسین، بهزاد نبوی و مرحوم نوربخش طرفدار دولتی کردن بودند اما من و عده ای دیگر مخالف این موضوع بودیم و چون اعتقاد داشتیم که قوه مجریه باید بر اساس منطق یکدست باشد از امام (ره) اجازه گرفتیم و استعفا دادیم.
وی با بیان اینکه در دوران سازندگی قرار شد واگذاری هایی صورت گیرد تصریح کرد: متأسفانه در برخی موارد بد واگذار شد و گروه‌های خاصی بیشتر بهره مند شدند که اعتراض هایی را به دنبال داشت.
توکلی با بیان اینکه در تمام دوران سازندگی و دوران به اصطلاح اصلاحات که خاتمی در مصدر خدمت قرار داشت یکی از شعارها کوچک کردن دولت و واگذاری به مردم بود گفت:بر اساس آمارهایی که در لایحه بودجه آمده است تعداد شرکت های دولتی در سال 1356، 128 عدد سال 1368، 270عدد، سال 1378، 560 عدد و در سال 1383، 531 عدد بوده است و این در حالی است که بسیاری از این شرکتها، شرکت‌های کوچکتر ایجاد کرده اند که در آمار نیامده است.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در طول 16 سال قبل از دولت نهم دائما صحبت از خصوصی سازی بود سهام می فروختند و همزمان سرمایه گذاری جدید دولتی می کردند اظهار داشت: اگر نسبت سرمایه گذاری جدید دولت به سهام فروخته شده دولت کمتر از یک باشد به معنای کوچکتر شدن دولت است اما کمترین میزان این نسبت در سال 70 ، برابر 6/10 بوده است یعنی اگر دولت 10 تومان سهام فروخته باشد 106 تومان سرمایه گذاری کرده و متأسفانه نسبت سرمایه گذاری جدید دولت به سهام فروخته شده دولت در سال هشتاد، 508 برابر و دولت به شدت بزرگ شده است.
وی بزرگ شدن دولت را سبب کمترشدن سهم بخش خصوصی، کاهش کارایی تخصیصی و پایین آمدن سوددهیها دانست و گفت: در مجموع این عوامل مختلف منشأ صدور سیاست های کلی اصل 44 بود.
وی با بیان اینکه عده ای خصوصی سازی را راهی برای انتقال مالکیت دولتی و کسب درآمد برای تأمین هزینه های دولت می‌دانند افزود: این روش کاملا مضر است و روش دوم در خصوصی سازی نگاه صندوق بین المللی پول و مدل IMF است که افزایش کارایی را به دنبال دارد اما ذاتا با عدالت بیگانه و مبنای کار آن اقتصاد نئوکلاسیک است.
توکلی در ادامه اظهار داشت: بر اساس مدل IMF، با پیشرفت های اقتصادی تامدتی نابرابری افزایش می یابد اما در صورت رشد خوب اقتصادی در آینده نابرابریها کاهش خواهد یافت و وقتی سوال می‌کنی که تا چه مدت این نابرابری طول خواهد کشید جواب می دهند که اگر 30سال مداوم در یک کشور میانگین حدود 8 درصدی را در رشد اقتصادی داشته باشیم تازه فقر مطلق از بین می رود به این معنا که آنهایی که دارند می میرند بالا می آیند و به خط فقر می چسبند ضمن اینکه این رشد اقتصادی با این شرایط مذکور در تاریخ اقتصادی جهان سابقه ندارد.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی اختلافاتش با رؤسای جمهور قبلی را فکری، علمی و تجربی عنوان و اضافه کرد: آنها از مدل اقتصاد نئوکلاسیک دفاع می کنند چون همه اقتصاددانها آن را خوانده اند اما من هم با وجود آنکه همان را خوانده ام معتقدم باید مدلی استفاده شود که هم عدالت و هم کارایی داشته باشد.
وی با بیان اینکه سیاست دولت نهم در بخش اقتصاد بر اساس یک تفسیر علمی متفاوت است تصریح کرد: ما مجبور نیستیم هرچه غرب می گوید را عمل کنیم و اساس اصل 44 هم برخلاف اقتصاد نئوکلاسیک است.
توکلی بابیان اینکه اگر دولت در توزیع ثروت ملی در اختیارش گرایش کارایی و عدالت را داشته باشد طبقات جوشیده از مردم محروم را در نظر می گیرد افزود: جدای از بحث اسلامی و انسانی که باید به دنبال عدالت باشیم وقتی فقرا از فقر فاصله می گیرند علاوه بر بدست آمدن عدالت کارایی هم افزایش می یابد.
وی کاهش شکاف طبقاتی را باعث افزایش سرمایه اجتماعی دانست و اضافه کرد: نزدیکی طبقات جامعه به یکدیگر، همدردی اجتماعی ایجاد کرده و باعث افزایش ثبات در کشور می شود.
رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در پایان با اشاره به ارتقای لایحه دولت توسط کمیسیون ویژه اصل 44 گفت: انشاءالله با تصویب و اجرای این لایحه خصوصی سازی بهتر از گذشته صورت خواهد گرفت.