نشست رئیس جمهوری با مدیران بانکهای خصوصی که قرار بود هفته گذشته تشکیل شود به هفته جاری موکول شد.
به گزارش فارس، در لیست برنامه‌های رئیس‌جمهور به سه حرکت اساسی اقتصادی در سال جاری تاکید شده؛ تغییر تحول در سازمان مدیریت و برنامه ریزی، تحول در سیستم بانکی و پس از آن نیز ساماندهی بیمه‌ها است.
این برنامه‌ها در شکل اجرایی خود دو قالب کوتاه‌مدت و بلندمدت به خود خواهند دید که در بخش کوتاه‌مدت 20 موضوع مورد پیگیری قرار گرفته و تا پایان امسال به نتیجه خواهند رسید، از این جمله می‌توان به ساختارمند کردن و نظم بخشیدن به اطلاعات موجود در بانکها و ورودی و خروجی‌های این اطلاعات، سیر وثیقه‌ها، نحوه ارائه تسهیلات، نسبت توزیع منابع در استانها و دیگر موارد اشاره کرد.
در قالب بلندمدت نیز تاکید رئیس جمهور بر تغییر ماهیت بانکها از بنگاههای بازرگانی به تولیدی است.
این گزارش می‌افزاید: مدیران عامل بانکهای دولتی دو هفته گذشته به همراه معاونان رئیس‌جمهور و وزرا نشستی با محمود احمدی‌نژاد داشتند و در این جلسه بحثهایی در خصوص سیاستها و اهداف دولت نهم در حوزه بانکی مطرح شد.
قرار بود سه‌شنبه گذشته همانند چنین نشستی با مدیران بانکهای خصوصی انجام شود که این جلسه برگزار نشد و مقرر شد این جلسه در هفته جاری برگزار شود.
* طرح تغییر ساختار به دنبال کارآمدتر کردن نظام بانکی
لطف‌الله فروزنده با اشاره به تاکید رئیس جمهوری بر تغییر ساختار نظام بانکی به خبرنگار فارس گفت: فکر می‌کنم؛ رویکرد کلی ایشان شکستن ساختار بروکراسی و دیوانسالاری بانکها است.
وی افزود: به جای اینکه رسیدن به هدف و بازده کار در بانکها موضوعیت داشته باشد تنها سیستم بروکراسی موضوعیت یافته یعنی بانکها به جای اینکه ماموریتهای اصلی خود را اجرا کنند به حفظ بروکراسی خود پرداخته‌اند.
فروزنده در ادامه تاکید کرد: رویکرد کلی رئیس جمهور برخورد با این مساله است.
قائم مقام مرکز پژوهشهای مجلس گفت: تحولات در سیستم بانکی نشان از نگرانی‌های رئیس جمهور از سیستم بانکی دارد.
وی با بیان اینکه تفکیک وظایف پولی و مالی نیز می‌تواند یک پیشنهاد برای تغییر ساختار نظام بانکی باشد؛ افزود: اگر نظر رئیس جمهور بر تغییر ساختار نظام بانکی باشد حتما تیم کارشناسی برای این کار دارد.
* تاسیس موسسه تخصصی برای نظارت بر بازار پولی
محمود رضا خاوری لزوم تغییر نظام بانکی برای افزایش کارآیی بانکها را امر اجتناب ناپذیر توصیف کرد و افزود: تغییر نظام بانکی باید براساس کاری کارشناسی صورت گیرد تا در افزایش کارآیی بانکها موثر باشد.
خاوری خاطرنشان کرد: بانکها بنگاه‌هایی هستند که براساس قوانین تجاری اداره می‌شوند و نمی‌توان برخوردی که با سایر موسسات تجاری می‌شود روی بانکها اعمال شود.
وی با تاکید بر تعریف یک محیط رقابتی برای بانکها گفت: حدود مسئولیتها باید تعریف شود و این مسئولیتها متناسب با اختیارات باشد.
به اعتقاد خاوری هر بانک باید بتواند روشهای اجرایی را بر مبنای سیاستگذاری‌های کلان پولی تدوین کرده و برای خود برنامه‌ریزی داشته باشد و از یک برنامه الهام گرفته از سیاستهای مصوب پولی و مالی پیروی کند.
مدیرعامل سابق بانک سپه با اشاره به اصلاح ساختار مالی بانکها؛ خاطرنشان کرد: در حال حاضر بانکهای ما از جهت نسبتهای سرمایه وضعیت مطلوبی ندارند لذا بحث افزایش سرمایه بانکها متناسب با حجم تعهداتی است که بانکها در قبال سپرده گذاران دارند و از طرف دیگر تعهداتی که تسهیلات‌گیرندگان و استفاده‌کنندگان از خدمات بانکی نسبت به بانکها دارند نیاز است که افزایش سرمایه بانکها عملی شود و از لحاظ تداوم فعالیت داخلی در آینده با قدرت حرکت کنند و هم از لحاظ افزایش اعتبار بین‌المللی و توان چانه‌زنی با موسسات بین‌المللی برای جذب سرمایه‌های خارجی امکان‌سازی کافی در اختیار داشته باشند و از اهرم تناسب سرمایه بهره گیرند.
وی با تاکید بر برنامه‌ریزی برای مشکلات بانکها اظهار داشت: بسترهای مخابراتی و اطلاع رسانی بانکها افزایش یابد و اصلاح ساختار الکترونیکی بانکها صورت گیرد.
خاوری پیشنهاد داد: یک نظام نظارتی برای بانکها و یک موسسه تخصصی برای نظارت بر بازار پولی ایجاد شود که مستقل از بانک مرکزی باشد.
نماینده ویژه رئیس جمهور و رئیس ستاد تبصره 13 گفت: بر اساس مطالعات کارشناسی دقیق صورت گرفته در دولت، سهمیه‌بندی بنزین تا پایان سال و بدون اعلام نرخ دوم ادامه خواهد داشت.
علی‌اکبر محرابیان در گفت‌وگو با فارس، در خصوص ورود مینی‌بوسهای جدید به ناوگان حمل و نقل عمومی اظهار داشت: مالکیت اتوبوس با دولت ولی مینی‌بوس و تاکسی، خود مالک هستند. کار دولت این است که تسهیلات بدهد و زیر ساختهای لازم را آماده نماید.
وی افزود: یکی از دلایل ورود کمتر مینی‌بوس به ناوگان حمل و نقل عمومی، عدم استقبال مردم از خرید آن علیرغم تبلیغات و تسهیلات اعطایی می‌باشد. بابت هر دستگاه مینی‌بوس مبلغ 20 میلیون تومان تسهیلات یارانه‌ای ارزان قیمت پرداخت شده است.
محرابیان تصریح کرد: براساس مطالعات و بررسیهای صورت گرفته در دولت، بنزین تا پایان سال تنها با یک نرخ و همان نرخ مصوب مجلس (100 تومان) و بصورت سهمیه‌بندی عرضه خواهد شد و نرخ دومی اعلام نخواهد شد.
به گفته وی، قانون این اختیار را به دولت داده که با بررسی و مطالعه شرایط و مساعد بودن آنها، بنزین آزاد را نیز در اختیار متقاضیان قرار دهد. دولت مطالعات دقیق کرده و مشخص شد اثر تورمی و سوء اقتصادی فروش بنزین آزاد، بسیار زیاد است.
نماینده ویژه رئیس جمهور در ستاد تبصره 13 یادآور شد: از سوی دیگر آن مجموعه‌ای که می‌خواهند از بنزین آزاد استفاده کنند، درصد اندکی از جامعه هستند. در حال حاضر حدود 8 میلیون خودرو در کشور تردد می‌کنند که از این رقم، کمتر از 6 میلیون دستگاه آن، سواری و مابقی شامل وانت، تاکسی و غیره می‌باشد.
وی افزود: حدود 15 میلیون خانوار در کشور وجود دارد که آن 6 میلیون نفری که خودروی سواری دارند، حدود یک سوم از این رقم را تشکیل می‌دهند. میزان مصرف عادی اکثر مردم حدود همین سهمیه‌‌های اختصاص یافته است.
به گفته وی، به عبارت دیگر تنها 7 درصد از خانوارهای کشور مصرف بنزینشان بیشتر از سهمیه تخصیص یافته است. تعداد زیادی از این خانوارها پس از سهمیه‌بندی، خود را با سهمیه‌ها وفق می‌دهند، لذا آن قشری که علاقه‌مند هستند نرخ دوم اعلام شود، درصد آنها بسیار اندک است.
محرابیان تصریح کرد: از آن طرف وقتی اعلام نرخ دوم، اثر سوء اقتصادی ببار بیاورد، این اثر تنها متوجه یک قشر نمی‌شود بلکه کل جامعه را متاثر می‌کند. یعنی 3 - 2 درصد می‌خواهند از بنزین نرخ دومی استفاده نمایند که قرار است کل جامعه تبعات و پیامدهای آنرا تحمل کند که به صلاح نیست.
رئیس ستاد تبصره 13 گفت: از سوی دیگر، نظام اقتصادی کشور براساس قیمت تمام شده کار نمی‌کند. لذا وقتی قیمت بنزین به عنوان مثال به اندازه چند درصد افزایش می‌یابد، قیمت دیگر کالاهای مرتبط و غیر مرتبط با این فرآورده، بسیار بیشتر از میزان افزایش قیمت آن افزایش می‌یابد.
به گفته وی، از سوی دیگر، مزایای بدست آمده از سهمیه‌بندی بنزین نیز بسیار چشمگیر بوده که شامل کنترل مصرف، کاهش آلودگی سبک شدن ترافیک و کمتر شدن تصادفات و بسیاری مزایای دیگر است که با اعلام نرخ دوم و آزاد، تمامی این دستاوردها از بین می‌رود.
رئیس ستاد تبصره 13 از افزایش دوره سهمیه بنزین خودروهای شخصی از چهار به 6 ماه خبر داد و گفت: این افزایش دوره به وزارت نفت ابلاغ شده و بزودی اجرائی خواهد شد.
وی افزود: بر این اساس، سهمیه این خودروها از 400 لیتر به 600 لیتر افزایش و مهلت استفاده از این سهمیه نیز از 4 ماه به 6 ماه افزایش یافته است.
وی در ادامه تصریح کرد: از ابتدای مرداد ماه سهمیه بنزین خودروهای عملیاتی و خاص در دستگاههای دولتی از 300 لیتر به 600 لیتر افزایش خواهد یافت.
به گفته وی، این مصوبه شامل شرکتهای هواپیمایی، فرودگاهها، شرکتهای وابسته به وزارت نفت، هواشناسی، امداد خودرو، مخابرات، محیط بانان و جنگل بانان می‌باشد.